قالت مصادر متطابقة إن المغرب أقر قانونينًا لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على هذه المياه، التي لا يزال وضعها غير محدد.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي بعد جلسة للحكومة، إن القانونين هدفهما إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء الغربية، بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية.
وأفادت الوكالة الرسمية نقلًا عن الخلفي أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".
وأضاف أن "هذا إجراء مهم جدا، خصوصا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".