اتهم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، الحكومة بأنها السبب الرئيسي في إهدار أموال الدعم، وفي ارتفاع أسعار السلع المدعمة.

وطالب حساسين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تعليمات واضحة وحاسمة لجميع الوزراء والمحافظين للالتزام والتنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرقابة على الأسواق ومواجهة بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.

 وقال حساسين في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب - لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - إن الحكومة قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه، بنسبة زيادة 100% إلا أن الاسطوانة الواحدة وصل سعرها حاليا ما بين 40 إلى 60 جنيها حتى تصل إلى المواطن.

وأكد أن هناك سوقا سوداء حاليا لاسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات ومدن وأحياء وقرى مصر، مشكلة من “مافيا” اسطوانات البوتاجاز التي أصبحت تسيطر وتتحكم في كميات الاسطوانات الواردة لمختلف المستودعات.

 وطالب الأجهزة الرقابية القيام بدورها للقضاء على “مافيا” اسطوانات البوتاجاز وحتى تصل إلى السعر المدعم الذي أعلنته الحكومة، مؤكدا أن استمرار الفوضى في ملف اسطوانات البوتاجاز سيجعل أسعارها ترتفع بصورة كبيرة، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة على المواطنين الغلابة من الفقراء والبسطاء في الحصول عليها بالأسعار المدعمة.

 وتساءل لماذا لا تضع الحكومة سياسة جديدة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز سواء ببطاقة الرقم القومي إو إدراجها وتوزيعها من خلال بطاقات السلع التموينية، متهما الحكومة بالفشل في السيطرة على “مافيا” وتجار السوق السوداء في اسطوانة البوتاجاز؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر الاسطوانة الواحدة ما بين 40 و60 جنيه.