ردت محكمة نيجيرية دعوى رفعها زعيم المجموعة الشيعية ضد الجيش بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، كما أفاد مصدر قضائي، اليوم الجمعة.

ويطالب إبراهيم الزكزكي بملياري نايرا (4,9 مليون يورو) تعويضات بعد اشتباكات دامية مع الجيش النيجيري في ديسمبر عام 2015 أوقعت 350 قتيلًا في صفوف الحركة الشيعية في مدينة زاريا في شمال نيجيريا.

وقتل ثلاثة من أبناء الزكزكي في الاشتباكات وأصيب هو بجروح فقد معها إحدى عينيه، وبات مشلولا جزئيا. وقبض عليه مع زوجته عقب الاشتباكات وما زالا قيد الاعتقال مذاك.

وقال داري باييرو محامي الجيش النيجيري، إن الشكوى المرفوعة في كانو تم ردها لان محكمة اتحادية في أبوجا العاصمة تنظر في القضية ذاتها.

إلا أن هارونا ماغاشي محامي الزكزكي رد قائلا: إن الحالتين مختلفتان بشكل جذري.

وأضاف أن "الشكوى في أبوجا تتعلق بالاعتقال غير القانوني دون محاكمة لموكلي" من قبل جهاز الاستخبارات.

وأضاف "أما الشكوى في كانو فمحورها احترام حقوق الإنسان، والقانون ينص على عدم إمكانية رفعها إلا في محكمة تابعة للولاية حيث ارتكبت الجريمة".

وفي ديسمبر 2015، دارت مواجهات خلال ثلاثة أيام بين أتباع الحركة والجيش في معقلهم في زاريا في ولاية كادونا (شمال).

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن العنف أدى إلى مقتل قرابة 350 من المسلحين الشيعة، إلا أن الجيش النيجيري يرفض ذلك.

ويرغب الزكزكي في إقامة دولة إسلامية شيعية وفقا للنموذج الإيراني ولا يعترف بسلطات أبوجا. وتم حظر هذه الحركة في ولاية كادونا فقط.