أعلنت السلطات الفرنسية اليوم /الاثنين/ إن العجز التجاري الفرنسي بلغ 9.6 مليار يورو في يناير، وهو تحسن طفيف للغاية مقارنة بشهر ديسمبر.

وزاد هذا العجز في ديسمبر إلى 9.7 مليار يورو، لينتهي عام 2021 بعجز 84.7 مليار يورو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد. ونمت الصادرات الفرنسية بشكل أسرع قليلا من الواردات في يناير، حسب البيانات الجمركية، بمقدار 600 مليون يورو مقابل 500 مليون يورو، ما يفسر جزئيا التحسن الطفيف للغاية في الميزان التجاري. ومع ذلك ، فإن إجمالي الصادرات أقل بكثير من الواردات، حيث بلغ 45.9 مليار يورو مقابل 55.5 مليار يورو.

وتستمر الطاقة، كما في الأشهر السابقة، في إحداث اضطراب قوي في البيانات الفرنسية، على الرغم من أن البيانات الأخيرة المنشورة يوم الاثنين لم تأخذ في الاعتبار بعد الارتفاع في أسعار المحروقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. في يناير، سجلت فرنسا عجزا في الطاقة قدره 5.8 مليار يورو، والذي ظل يرتفع بشكل مطرد منذ نوفمبر.

وتشير الجمارك إلى أن "هذا النمو في قيمة إمدادات الطاقة يرجع بالكامل إلى الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والكهرباء"، مشيرة إلى أن فرنسا هي الآن مستورد صاف للكهرباء منذ نوفمبر.

وارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد في فبراير بما يزيد عن 100 دولار للبرميل، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما يشير إلى تدهور أكبر في فاتورة الطاقة الفرنسية في الأشهر المقبلة. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مشروع القانون هذا قد يثقل كاهل التجارة الخارجية الفرنسية لدرجة أن العجز قد يتجاوز الحد الرمزي البالغ 100 مليار يورو هذا العام.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، الذي يشمل تجارة الخدمات، فقد بلغ عجز الحساب الجاري 1.8 مليار يورو في يناير، مقابل 7 مليارات في الشهر السابق، حسبما أوضح البنك المركزي يوم الجمعة.