أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بحبس صاحب شركة كاميرات المراقبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مليون ونصف جنيه، بحجة استثمارها في تجارة كاميرات المراقبة ولم يتم رد المبلغ، وطالبت النيابة بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغًا من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون ردها.

كشفت التحريات صحة الواقعة، وقيام صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1،500،000 جنيه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.