أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أي تاجر يبيع سلعة بسعر مبالغ دون مبرر سيقع تحت طائلة القانون وسيتم عمل قضية تموين له وتوجيه التهمة إليه بزيادة السعر عن الأسعار الاسترشادية بدون مبرر.
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن حملات وزارة الداخلية وجهاز "حماية المستهلك"مؤخرًا مثلت ردعًا للتجار الجشعين.
وأكد أن هذه الحملات الرقابية نجحت في إعادة التوازن إلى الأسواق، ومثلت رسالة درع لكل تاجر حاول استغلال أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا وإخفاء السلع واحتكارها.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الجميع لاحظ الدورالقوي الذي قامت به الأجهزة الرقابية في ترجع الأسعار وتوقف الزيادات عند حد معين.