قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتبنى منهجا في التوسع في المحاصيل المنزرعة بشكل عام، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل زراعات تعاقدية على بعض المحاصيل حيث تتعاقد الدولة على المحصول قبل أن يزرعه الفلاح وهو ما لا يجعله يعاني في عمليات التسويق للمحاصيل.

وأضاف القرش، خلال تصريحات خاصة لقناة مصر الأولى، أن القمح أحد المحاصيل التي يطبق عليها فكرة الزراعات التعاقدية ويتم تحديد تكاليف زراعة القمح ويتم تحديد سعر توريد القمح بالتعاون مع وزارة التموين.

وأوضح أن الوزارة وضعت سعر تحفيزي لتوريد القمح للعام الحالي وكانت هذه خطوة استباقية 820 جنيها بهدف تحفيز الفلاحين لزراعة القمح.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز إضافية لتشجع المزارعين على توريد القمح، خاصة وأنه تم زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان هذا الموسم وهذا الرقم كبير للغاية.

وتابع: نتوقع حصاد ما يقرب من 10 مليون طن قمح، وتوريد ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن منها لوزارة التموين والصوامع التابعة للدولة المصرية.