أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 3.1% خلال العام الماضي.
ووقال المعهد فى بيان، إن نمو الاقتصاد التونسي بهذه النسبة جاء بعد انكماش عرفه خلال العام 2020 وصلت نسبته إلى 7.8%.
وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا النمو المسجل في العام 2021، إلى الانتعاشة التي وصفها بـ "الظرفية" لإنتاج في قطاع المناجم (78.6 %)، والنفط والغاز (20.6%).
ويعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل متعددة تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات فيروس مرض كورونا الجديد(كوفيد-19)، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت في الربع الثالث من العام 2021 إلى 18.4 %.
وبرر المعهد الوطني التونسي للإحصاء عدم تطرق بياناته الإحصائية الجديدة لهذه المسألة بالقول إن "التحركات الاحتجاجية وإضراب جزء هام من موظفي المعهد الوطني للإحصاء انعكس على وتيرة العمليات المنتظمة لجمع البيانات الأولية".
وأضاف أن هذا الوضع أثر على الأعمال والمخرجات الإحصائية الدورية، وأدى بشكل خاص إلى توقف إصدارات المؤشرات الظرفية، وتأخر هذه البيانات الإحصائية بشهر عن المواعيد المعتادة.