أدان بنك الاستثمار الأوروبي بشدة الغزو العسكري لأوكرانيا من جانب القوات الروسية وانتهاكات الحقوق الأساسية للمدنيين والموظفين العموميين، بما في ذلك الاختطاف الأخير لرؤساء بلديات منتخبين ديمقراطياً في المدن الأوكرانية والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس الأطفال خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقل بيان عن رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير قوله : "ما زلت ألاحظ العواقب الكارثية للعدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المبرر ضد أوكرانيا بعميق الحزن والغضب.. أعلم أننا لسنا وحدنا في حالة الرعب التي نشعر بها بسبب قتل المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات."
وتابع: "بعد غزو القوات الروسية في عام 2014، عمل بنك الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوكرانيا في أكثر من 200 مشروع للمساعدة في تجديد وإصلاح مرافق البنية التحتية الحيوية في مدن مثل ماريوبول وفولنوفاكيا وخاركيف وميليتوبول وكييف.. والآن هذه المدن وغيرها محاصرة بالغارات الجوية والقصف الروسي، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات وتدمير أو تدمير عدد لا يحصى من المباني.. لكننا أعدنا البناء من قبل، وسنعيد البناء مرة أخرى في أوكرانيا حرة ومستقلة.. نعيد تأكيد تضامننا مع الشعب الأوكراني ، والتزامنا بدعم أوكرانيا المستقلة وتحسين حياة شعبها يظل ثابتًا".
ومضى قائلا: "يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتطوير حزمة الاستجابة العاجلة للتضامن مع أوكرانيا، وفي 4 مارس 2022 وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على حزمة دعم مالي فوري بقيمة 668 مليون يورو لأوكرانيا، مما سيساعد السلطات الأوكرانية على تلبية الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحًا، وفي 8 مارس و10 مارس و14 مارس، قدم بنك الاستثمار الأوروبي المدفوعات الثلاثة الأولى التي بلغ مجموعها 229 مليون يورو إلى حكومة أوكرانيا مع المزيد من المدفوعات المقررة في الأيام المقبلة".
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على أن بنك الاستثمار الأوروبي يجب أن يواصل مبادرات أخرى في إطار الاستجابة العاجلة للتضامن مع أوكرانيا. ويمكن أن تتيح هذه المبادرات 1.3 مليار يورو أخرى لأوكرانيا بالإضافة إلى مزيد من الدعم للدول التي ترحب باللاجئين وتتأثر بالأزمة الحالية."