قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم جواز نظر النزاع الواقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "جهاز مدينة قنا الجديدة"، بخصوص طلب السكة الحديد إلزام مدينة قنا بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها، بحوش "قنا– سفاجا- أبو طرطور"، والمستعمرة السكنية، ومصنع الفلنكات من جانب جهاز مدينة قنا الجديدة، وتسليمها إليها لاستثمارها، لسابقة الفصل فيه، وانتهت الفتوى والتشريع في وقت سابق إلى رفض طلب السكة الحديد بإزالة التعديات المذكورة.

وأضافت الفتوى، أن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص؛ إذ هو خارج إطار التعامل بموجب تخصيصه للمنفعة العامة، ويد الدولة عليه أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهى صفته كمالٍ عام بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بموجب سند قانوني، أو بالفعل؛ ذلك أن المال العام يتبع التخصيص نشأة وتغييرًا وانقضاءً.

وخلصت الجمعية العمومية في فتواها، إلى أنه من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة ، أن أطيان النزاع تقع بالكامل ضمن العقد المسجل رقم (5782) لسنة 2000 والصادر عن مأمورية الشهر العقاري طبقًا لإحداثيات القرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 (المشار إليه سلفا)، وهو عقد خاص بإنشاء مدينة قنا الجديدة، وهو مايقطع بذاته بملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة قنا الجديدة) للأرض محل النزاع الماثل. 

كما أنه ليس من شأن وضع يد الهيئة على مصنع الفلنكات وحوشة التجميع ومبنى إداري يستعمل كاستراحة، أن ينال من ملكية جهاز مدينة قنا الجديدة (بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) للأرض، فعليه يكون طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المملوكة لها بحوش (قنا- سفاجا- أبوطرطور) والمستعمرة السكنية ومصنع الفلنكات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، وتسليم الأرض محل النزاع إلى الهيئة لاستثمارها، فاقدًا سنده القويم من الواقع والقانون متعينًا رفضه، واعتبرت الفتوى أن عودة النزاع مرة أخرى إليها، بالرغم من سابقة الفصل فيه ودون ما يطرأ عليها من جديد، دون جدوى ويتعين رفضه للمرة الثانية.