دعا الأستاذ أشرف عطية أمين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تغيير موعد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لتكون في شهر يونيو من كل عام بدلاً من شهر مارس.

وقال عطية، في كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين اليوم الخميس، إن عقد الجمعية العمومية في شهر مارس من كل عام لا تتيح للجهاز المركزي المراجعة الكاملة والدقيقة لميزانية النقابة.

وأوضح أن الجهاز يتلقى ميزانية النقابة، في نهاية شهر يناير أو مطلع شهر فبراير، ولا يكون أمامه سوى أيام قليلة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس، وبالتالي لا يتمكن سوى من أن يعرض على الجمعية العمومية بيان إجمالي عن ميزانية النقابة، ولهذا فمن الأفضل أن يكون موعد انعقاد الجمعية في شهر يونيو ليتمكن الجهاز من أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير شامل حول ميزانية النقابة.

وأشار عطية، خلال عرضه لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية نقابة المهندسين لعام 2021، أن صندوق معاشات النقابة حقق في 2021 فائضًا للعام الرابع على التوالي، لافتًا إلى زيادة إيرادات الصندوق بنسبة 73% خلال 2021، مطالبًا بزيادة موارد صندوق النقابة، وتسوية أرصدة المشروعات المتوقفة بالنقابات الفرعية، ووضع استراتيجية متكاملة للاستفادة من أرض النقابة بسيتي ستارز.

من جانبه، أكد مراقب الحسابات وليد مفتاح، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، أنه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لصناديق النقابة والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2021، وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

وأشار مراقب الحسابات، إلى أن هذه القوائم مسئولية إدارة النقابة العامة، مؤكدًا مسئوليتها بعرضها عرضًا عادلاً وواضحًا، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وفي ضوء القوانين المصرية السارية، موضحًا أن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته لها، مضيفًا أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من النقابة كافية ومناسبة، وتعد أساسا مناسبا لإبداء الرأي على القوائم المالية.

وفي ختام استعراضه للقوائم المالية للنقابة، أكد مفتاح، أنها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2021، وعن الأداء المالي وتدفقاته المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.