أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في مختلف المحافظات، وخاصة الوجه القبلي، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، موضحا أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛ لبحث موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي.
وقال عبدالعاطي إنه يجري العمل خلال العام المالي الحالي على تنفيذ 246 مشروعا تتنوع بين أعمال تأهيل الترع وإحلال وتجديد المنشآت المائية وأعمال تطوير الري والتحول للري الحديث وأعمال الصرف المغطى وأعمال الحماية من أخطار السيول وحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية وإحلال وتجديد محطات الرفع.
وأضاف أنه وفي مجال تطوير شبكة الري والصرف العامة والخاصة والري الحقلي، فقد تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى 2470 كيلومترا بتكلفة حوالي 8.6 مليار جنيه بمحافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4 آلاف و179 منشأة صناعية على المجاري المائية بتكلفة تصل إلى حوالي 5 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ أعمال لتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 828 مليون جنيه تم خلالها تطوير 968 مأخذا ومسقى، والتحول لنظم الري الحديث في زمام 157 ألف فدان بمعرفة المنتفعين، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها في زمام 273 ألف فدان.
وأوضح أنه تم تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد 892 بئرا لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلي، وتم تجهيز 240 بئرا منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 252 محطة رفع باستثمارات تصل إلى 3.1 مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان.
وفي مجال تطوير منشآت الري الكبري بالوجه القبلي، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة.
وفي إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، فقد تمت إزالة أكثر من 19 ألفا و300 حالة تعد بمساحة تصل إلى حوالي 2 مليون متر مربع.