تعكف حوالى 200 دولة اعتبارا من الاثنين المقبل على دراسة مجموعة من الحلول للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى الذي يتسبب في معاناة بشرية كبيرة، تشمل خفض الانبعاثات على وقع حرب في أوكرانيا تبرز مجددا الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الاحفورية.

وبعد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الانترنت استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الرابع من إبريل المقبل بإصدار الجزء الأخير من ثلاثية تقارير، يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.

ويقول ألدن ميير المحلل في مركز الأبحاث E3G "إن رسالة (الهيئة) فى مجملها تفيد بأن العلم واضح للغاية وأن التداعيات ستكون مكلفة ومتزايدة، لكن لا يزال بإمكاننا أن نتجنب الأسوأ إذا تحركنا الآن. وسيحدد هذا التقرير ما نحتاجه إذا ما كنا جاديين في معالجة هذه المسألة".

وكان التقرير الأول الذي نشر في أغسطس 2021 سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي متوقعا أن ارتفاع الحرارة ب1,5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية قد يحصل بحلول عام 2030 أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا. وكان اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 نص على السعي إلى حصر الاحتباس الحراري بـ1,5 درجة مئوية كحد أمثل.

أما التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أنه "موسوعة للمعاناة البشرية" فقد رسم صورة قاتمة جدا للتداعيات الماضية والحاضرة والمستقبلية على سكان العالم والأنظمة البيئية مشددا على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر "مستقبل قابل للعيش".

أما الفصول السبعة عشر وآلاف صفحات التقرير الثالث، فتتناول السيناريوهات الممكنة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة ودور التكنولوجيا مثل امتصاص الكربون وتخزينه.

ومنذ دورة التقييم السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، "تغيرت أمور كثيرة" حسبما اكدت تارين فرانسن من World Resources Institute قائلة :"لقد تم التوقيع على اتفاق باريس للمناح فيما يشهد العالم التداعيات الكارثية للجفاف والحرائق والفيضانات." مشيرة الى ان إدراك المشكلة لم يكن يوما بالحجم الذي هو عليه الآن فيما تراجعت أسعار مصادر الطاقة المتجددة الضرورية للعملية الانتقالية.

وتابعت تارين فرانسن قائلة"مع أننا نعرف ما ينبغي القيام به منذ فترة طويلة" ولا سيما التخلي اولا عن مصادر الطاقة الأحفورية، إلا ان تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس "لا يمر عبر سبيل واحد". وتضيف "التقرير سيعرض سبلا مختلفة وعلى قادتنا بعد ذلك أن يعتمدوها" وفقا للظروف الوطنية المختلفة.

وتفيد الأمم المتحدة بأن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى ارتفاع "كارثي" في درجات الحرارة قدره 2,7 درجة مئوية لذا ينبغي على البلدان الموقعة على اتفاق باريس ان تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ في نوفمبر في مصر.

ويشدد ألدن ميير على أن التقرير الحالي "سيوفر معلومات مهمة تغذي النقاش الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة بشان التخلي عن الغاز والنفط الروسيين". معربا عن أمله في أن تعطي الحرب الدائرة في اوكرانيا "على المدى الطويل دفعة أكبر للحاجة إلى التخلص من الغاز والنفط عموما".