أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزاري العربي، أن تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على استغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التي أن أُحسن استغلالها سوف يساهم ذلك في تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية .
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليوم /الأحد/ أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر والمنعقد خلال يومي 20 و21 مارس الجاري في الدوحة بقطر.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل أنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في عام 2015 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغيرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمي والدولي وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت شاكر إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة في جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة وأخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت 2019، فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق بالإضافة إلى الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.
ونوه الوزير باتفاقيتي السوق العربية المشتركة التي قاربت على الاكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها واعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء في عمل السوق العربية المشتركة.
وأشاد شاكر بالبنك الدولي لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الإقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء حيث قام البنك الدولي بتطوير نموذج تجريبي لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلى مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال أنشاء أمانة السوق ولجانه.
كما أثنى على الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، وعلى دعمه المالي ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية، وتمويل دراسة جدوى بدائل أنشاء المركز الإقليمي للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة.
وأشار شاكر إلى الاهتمام العالمي بمجال تحول الطاقة في المنطقة العربية والتي ستتضمن تحويل النفايات إلى طاقة، وما قامت به أمانة المجلس من مجهودات لإعداد خارطة طريق حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية، وأضاف الوزير أن الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للتفضل باعتماد خارطة الطريق التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية بالصيغة المرفقة وتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانة المجلس للترويج لها وبحث سبل الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية الراغبة.
وقال الوزير إن العالم يتوجه اليوم بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة وانطلاقاً من الاهتمام العالمي المتزايد بالهيدروجين الأخضر باعتباره أحد أهم الوسائل لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة لذلك فإن الهيدروجين الأخضر يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل.
وصرح الوزير بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الإستراتيجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية، وان الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل لعرض نتائج عمل الاستشاري على لجنتي الخبراء لمتابعة إعداد الإستراتيجية حال الانتهاء منها.
وتكليف أعضاء لجنتي الخبراء بالتواصل مع مراكز الأبحاث الخاصة بالهيدروجين في دولهم لإنشاء شبكة عربية للاستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستوى العربي تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وتكليف أمانة المجلس بتعميم النسخة النهائية من الاستراتيجية العربية للهيدروجين بعد الانتهاء منها، بعد عرضها على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي .
وأوضح شاكر أنه يمكن للسيارات الكهربائية أن تُعد جزءاً مهماً من تحول الطاقة في المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، لذا سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء التأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 276 بتكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن استعراض لإمكانات الدول العربية والعقبات التي تواجهها للانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية وكذا تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.
وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية في موضوع تحلية المياه حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق شحاً في المياه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، كما باتت الموارد المائية في المنطقة العربية تطرح تساؤلات عديدة بشأن كيفية تأمين تلك الموارد من أجل المستقبل الذي ستعيشه الأجيال القادمة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزاري العربي، إنه سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 277 بتكليف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية في مجال تحلية المياه وخاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي على أن تنجز خلال عام 2022 وكذا عرض نتائج الدراسة على اجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء وخبراء المجلس الوزاري العربي للمياه .
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليوم /الأحد/ أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر والمنعقد خلال يومي 20 و21 مارس الجاري في الدوحة بقطر.
وأضاف الوزير أن الاهتمام المتزايد بكفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف أنشاء محطات جديدة، فقد تم تنظيم الاحتفاليتين الثامنة والتاسعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 23 مايو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في ظل جائحة كوفيد-19.
وسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للنظر في عقد الاحتفالية العاشرة الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 22 مايو المقبل ما لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب الاستضافة على أن تتولى أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لها.
وأشار الوزير أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للنظر في مباركة أنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الحكومة الألمانية والإحاطة علماً بسير العمل بها وتكليف أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار المنصة ودعوة الخبراء من الدول العربية.
وأضاف شاكر أنه فيما يخص المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي تم تأجيله عدة مرات في ظل جائحة كورونا فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بعقد المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعنوان الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية وذلك خلال العام الحالي 2022، وقد تقدمت جمهورية العراق بطلب لاستضافة المنتدى.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للتعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وفي إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني والذى ستعقد دورته السابعة في جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022، فالأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس باستكمال التنسيق بين الجانبين العربي والصيني للإعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة (الصين 2022) بما في ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر ودعوة الدول العربية لتكثيف المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالطاقة النظيفة التي ينظمها المركز العربي الصيني للطاقة النظيفة خلال عامي 2022 - 2023 سواء في الصين أو في الدول العربية المستضيفة للمراكز الفرعية.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص التعاون العربي الهندي فقد استضافت المملكة المغربية منتدى التعاون العربي الهندي الأول في مجال الطاقة يومي 8، 9 يونيو المقبل عن طريق تقنية الاتصال المرئي وسيُعرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء التقرير الذي أعدته أمانة المجلس حول فعاليات المنتدى، كما سيتم دعوة الدول العربية لاستضافة الفعالية بعد القادمة للمنتدى (عام 2025) إلى إبداء رغبتها من خلال التواصل مع أمانة المجلس ودعوة الدول العربية لتكثيف مشاركتها في الدور القادمة الثانية للمنتدى في الهند.
وأشار أيضا إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في التأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 283 الإحاطة علماً بما تم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والطلب من الدول العربية دعم هذا التعاون ودعوتهم للمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الوكالة في إطار مبادرة الطاقة النظيفة في المنطقة العربية.
كما سيتم استعراض التعاون مع الحكومة الألمانية والمتضمن اتفاقية التعاون بين الجانبين لتغطى أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتسرى من1/9/2021 حتى 31/10/2022، وسوف يتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 284 الإحاطة علماً بسير العمل بالاتفاقية وكذا النظر في تكليف أمانة المجلس بالمشاركة في تنظيم مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذى سيعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف أن تغير المناخ اصبح أمراً واقعاً وهناك توافق على أن آثار التغيرات المناخية نتيجة للانبعاثات التي يسببها الإنسان تهدد كل دول العالم، وكما تعلمون أن مصر سوف تستضيف القمة القادمة لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم 2022 بشرم الشيخ، بينما ستستضيف الإمارات القمة في دورتها الـ 28 (COP28) في 2023، وهو ما يدل على الدور العربي البارز في مجال التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار يسعدنا في مصر التعاون مع كافة الأشقاء العرب من أجل ظهور مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ في أفضل صورة بما يليق بأمتنا العربية.
وأشار الوزير لأهمية التصنيع المحلي ودوره البارز في دعم شبكات ونظم القوى الكهربائية، وفي إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات أنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، فقد تم علي هامش الاجتماع إفتاح المعرض العاشر "لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائي في الوطن العربي" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء والذي يعقد بالدوحة خلال الفترة 20-22/3/2022 ، وأوضح الوزير بأنه علي ثقة بأن هذا المؤتمر سوف يساهم في توطين تكنولوجيا معدات الطاقة في أمتنا العربية.
أعرب شاكر عن امتنانه كما توجه بوافر الشكر عظيم التقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع الهام وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وهذا ليس بغريب على الأشقاء العرب، وتقدم بالشكر لكل من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. ومعالي السيد/ سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة وأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي.