منحت كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، الباحث السيد علي الصوري، درجة الدكتوراه في الاقتصاد مع مرتبة الشرف، عن رسالته التي حملت عنوان: أثر الطاقة المتجددة على التنمية المستدامة في الصين.

ضمت لجنة المناقشة كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم يونس، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر، مشرفًا، والأستاذ الدكتور علي أحمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مناقشًا، والأستاذ الدكتور محمد عيد حسونة، عميد معهد العلوم الإدارية بجامعة الأزهر، مناقشًا. 

وتناول الصوري برسالته، في إطار بحثي تأصيلي ما طرأ على قضايا الطاقة المتجددة والبديلة في العقدين الآخيرين، وما حظيت بهما من اهتمام كل دول العالم على السواء، وخاصة بعد التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدها العالم في عام 2021، ويؤثر استهلاك الطاقة على معدل التلوث ومن ثم على الصحة العالمية والتنمية المستدامة، وما أصحبت عليه الصين كأكبر مستثمر عالمي في مجال الطاقة المتجددة للعام السابع على التوالي.

وسلط الباحث في رسالته، الضوء على أهمية الطاقة المتجددة والبديلة في حماية البيئة بالصين، لأجل التنمية المستدامة، مستعرضًا بعض التجارب التي قامت بها الصين في مجال الطاقة المتجددة والبديلة والاستفادة منها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بها، مع اعتبار أن الطاقات المتجددة هي البديل الوحيد للاقتصاديات المعتمدة على المصادر الأحفورية.

وتوصل في دراسته إلى أن هناك أثرًا واضحًا للطاقة المتجددة على أبعاد التنمية المستدامة الثلاث الاقتصادي والبيئي وعلى القوى البشرية، وأنه فيما يخص البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، توصل الباحث إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يخص البعد البيئي، فإن الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل بشكل واضح من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يؤثر إيجابًا على مستوى الصحة العامة للسكان، وإنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي "النفط، الغاز، الفحم"، يؤدي إلى تناقص مؤشر التنمية البشرية، بينما إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يؤدي إلى زيادة مؤشر التنمية البشرية.

وأوصى الصوري في دراسته بأهمية العمل على نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي ثبتت جدواها اقتصاديًا وزيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الطاقة النووية، لأنها قليلة التلوث للبيئة والحد من استخدام الطاقة التقليدية، بسبب زيادة تلوثها للبيئة والعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، للحد من التلوث البيئي والسعي نحو إقامة قطاع صناعي محلي في مجال حماية البيئة، يقوم بتوفير الخبرات الفنية والاستثمارية في المجالات المختلفة لمعالجة التلوث البيئي وتقنيات التخلص الأمن من المخلفات، ودعم نقل التكنولوجيا النظيفة ومحاكاتها من خلال تأسيس مراكز البحوث والتطوير والعمل على إيجاد كوادر فنية مؤهلة، لتقييم دراسات الأثر البيئي والمراجعة البيئية ومراعاة الالتزام بالمعايير البيئية عند وضع التشريعات الخاصة، بالاستثمارات الأجنبية وضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح.