رأى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يأتي محاولة للسيطرة على التضخم في السوق الداخلية، حيث يحتاج الوضع الاقتصادي الداخلي إلى قرار سريع لضبط الأسواق، خاصة في ظل انهيار عملات دول أخرى، إلا أن الجنيه مازال صامدا أما الدولار، وسط توقعات بانهيار الدولار، وصعود عملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين روسيا وأوكرانيا.

جاء لضبط الأسواق 

فمن جانبه أكد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن قرار رفع سعر الفائدة 1%، يعد القرار الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، حيث يحتاج الوضع الاقتصادي الداخلي إلى قرار سريع لضبط الأسواق، ولن ينتظر إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، الذي كان مقررًا له، موضحًا أن هذا الاجتماع الاستثنائي ليس الأول، فقد سبق وانعقد آخر، تم فيه رفع سعر الفائدة 2% مع بداية أزمة كورونا في 2020.

وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الوضع الاقتصادي العالمي يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الارتباك نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية من أجل التحكم في التضخم، وكان على رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، وأيضًا البنك المركزي البريطاني 0.50%، لذا فإن قرار البنك المركزي المصري يستهدف التحكم في السوق والسيطرة على التضخم.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

وقال الدكتور أحمد شوقي، عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال، إن قرار رفع سعر الفائدة 1% يعد القرار الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية المصرية ويبرز مرونة الاقتصاد المصري، ومواكبته للتطورات والمتغيرات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل ارتفاع موجة التضخم العالمية والتي أثرت على كافة الاقتصاديات العالمية.

وأضاف شوقي خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت نتيجة  تعدد الأزمات تلو الاخرى ازمة كورونا المتبوعة بخلل ومشكلات في سلاسل الإمداد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت الدول باتخاذ التدابير والإجراءات باستخدام أدواتها المالية أو النقدية وللحد من تداعيات تلك الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة، حيث بدأ الفيدرالي الأمريكي باستخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته في أمريكا وتلتها العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجة التضخمية وتقليل آثارها السلبية.

وأشار إلى أنه في اجتماع استثنائي ثاني قامت به لجنة السياسات النقدية منذ عام 2020 قامت برفع معدلات الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط العالمية ذات الآثار المتعددة أبرزها لتقليص فجوة ارتفاع أسعار السلع والحفاظ على استقرارها والذي يعد من أهم أهداف لجنة السياسات النقدية والعمل على احتواء ارتفاع معدلات التضخم والتي مازالت ضمن الحدود المستهدفة 7% ± 2% وعدم خروجها عن الحدود المستهدفة مع توقعات بحل الازمة الروسية الاوكرانية والتي لها دور في رفع معدلات التضخم بشكل مؤقت حيث أن معدل التضخم المصري متأثراً بنسبة 35% بالتضخم العالمي.

وتوقع أن تزول تبعات التضخم من زوال تبعات الأزمة الحالية والتي يمكن وصفها بالأزمة المركبة والتي قد تأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن من أهم الأمور الأخرى تقليل الضغط على موارد  العملات الأجنبية وابرزها الدولار الأمريكي لعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضه من أزمة كورونا ليصل إلى 36 مليار دولار بعدما كان 45 مليار دولار أمريكي حيث يعد الاحتياطي النقدي الدولي حائط الامان الأخير لتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية والاستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد أن شهد الاقتصاد المصري نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الازمة الماضية التي اصابت العالم بحالة من الركود.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يدعم من موقف جاذبية الأدوات المالية المصرية للمستثمرين الاجانب وتقليل خروجهم من السوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن الاجتماع الاستثنائي لم يأتي من فراغ كما حدث في الاجتماع الاستثنائي الماضي في مارس 2020 بل كان ضمن جهود لجنة التنسيق بن السياسات النقدية والسياسات المالية للحفاظ على قدرة وسلامة الاقتصاد المصري والحفاظ على النجاحات المكتسبة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي كان لها دور في المرور من ازمة كورونا والتي سيكون لها دور أكبر في العبور من الازمة الحالية في ضوء الإجراءات التيسيرية والتحفيزية التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال كافة المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة فضلاً عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد بالعمل على الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

إنهيار الدولار قريبا

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن القرار الاستثنائي الذي اتخذه البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يأتي محاولة للسيطرة على التضخم، مطالبا المواطنين بعدم شراء الدولار الآن حيث من المتوقع أن يتراجع أمام صمود الجنيه.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم يعيش حاليا فترة صعبة من صراعات تجارية وأيضا سياسية، وقد نرى انهيار الدولار، وصعود عملات أخرى عالميا مثل اليوان الصيني في ظل الحروب السياسية والتجارية العالمية، مؤكدا أن العالم يعاني خلال الفترة الحالية من ارتفاع في التضخم، لذا كان على البنك المركزي المصري اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة من أجل السيطرة على السوق الداخلية.

وأشار إلى أن التأثير العالمي سيكون وقتي في الدولة التي تحاول الحفاظ على أداء الجنيه، فقد ارتفع سعر الجنيه المصري أكثر من قيمته بنسبة 10% في ظل التداعيات العالمية، في ظل أن هناك دول لديها انهيار تام في العملة، موضحا أن زيادة نسبة الفائدة يؤدي إلى زيادة حجم المدخرين وسوف يفيد في عملية الاستثمارات وأيضا التحكم في التضخم.

وأكد أن الدولة تحاول خلال الفترة الحالية السيطرة والهيمنة على السوق الداخلية المصرية، متوقعا أن يصمد الجنيه المصري، وانهيار الدولار الأمريكي، على أن تصعد عملات أخرى مثل اليوان الصيني.