قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين تؤكد أننا على الطريق الصحيح من رئيس يستشعر هموم المواطنين، ولم يتأخر في تقديم الدعم لكل فئات الشعب.
وأضاف أبو العطا، في بيان اليوم الاثنين، أن قرارات تخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين تاريخية وتهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير في نفس اتجاه طلباتهم، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن خطوات الإصلاح الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالدولة خطوات إيجابية، وتعد خير دليل على قوة الدولة المصرية، والمكانة الاقتصادية الراسخة الصلبة التي أصبحت عليها مصر.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أنه في الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديًا من تداعيات جائحة كورونا ترفع الدولة المصرية الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأجور سيسهم بقوة في رفع مستوى المعيشة، وترجمة صريحة لاهتمام الرئيس بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن حزمة القرارات التي صدرت اليوم والتي تصب في صالح ملف الرعاية والحماية الاجتماعية انعكاس لصوت الشارع وترجمة صريحة لنبض الشارع ودليل على اهتمام القيادة السياسية بالفئات المختلفة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية؛ الأمر الذي سيعوضها الآن بتطبيق هذه القرارات.
وأشار أبو العطا، إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسة بالتطوير والإصلاح ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواكبة للظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا، وتوفير حياة كريمة أيضا لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم.
وعن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، أكد أن الدولة المصرية لم تعرف الأسس العلمية والعملية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلا في عهد الرئيس السيسي من خلال مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.
وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه؛ أوضح أن هذا سيُسهم بقوة في التسهيل على أصحاب الشركات والمصانع؛ الأمر الذي سيسهم بدوره في التسهيل على المواطنين ويأتي في إطار العدالة الاجتماعية.