أكد وزير المالية السنغافوري لورانس وونج، اليوم /الثلاثاء/، أن حكومة بلاده لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، سواء كان ذلك من خلال تدابير السياسة المالية أو النقدية، إذا تفاقم الصراع في أوكرانيا وأثر على الاقتصاد السنغافوري وزيادة التضخم.
ونقلت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية عن وونج قوله - خلال اليوم الأول من قمة سنغافورة للأعمال الرئيسية 2022 - "إنه في الوقت الحالي، لايزال من السابق لأوانه معرفة كيفية تطور الوضع، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السنغافوري في النمو خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات الرسمية إلى أن الاقتصاد سينمو بين 3 و5% في عام 2022".
وأضاف أنه مازال الافتراض الأساسي والتوقعات أن سنغافورة مازلت قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، لكن لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من المواقف أو السيناريوهات المعاكسة، حيث من المحتمل أن تدخل البلاد في ركود أو تبدأ في تجربة ظروف شبيهة بالركود التضخمي.
وأوضح الوزير أنه إذا بدأت الأمور في التدهور في أوكرانيا، بما يؤثر على اقتصاد سنغافورة أو على مستوى التضخم، فلن تتردد الحكومة في فعل المزيد، سواء من خلال السياسة المالية أو النقدية، للمحافظة على استقرار الاقتصاد أو استقرار الأسعار.