قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، إنه تم تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لدور الانعقاد القادم للبرلمان، لافتا إلى أنه سيدفع خلال الدور المقبل بقانون النقابة لتعديله أيضا.
وأوضح أن من أهم التعديلات التي سيقترحها أن تكون لأعضاء المجلس والنقيب نفس مدة تولي رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، والمقدرة بثلاث سنوات، وأن تكون الانتخابات على جميع المقاعد، وليست للتجديد النصفي.
وشدد النقيب على أن عمليات الإرهاب الحقيرة الأخيرة تغل يده عن التصرف في بعض المواقف، بسبب ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي -في إشارة إلى أزمة المواقع المحجوبة-.
واضاف في تصريحات لمحرري النقابة على هامش قيامه اليوم بتوقيع بروتوكول مع رئيس برنامج دعم وتطوير التعليم الفني "تحدثت مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن أزمة المواقع المحجوبة، ومع جهات أخرى في الدولة ونسعى للتوصل إلى حل".
وتابع النقيب "لو كانت الأجواء طبيعية لاختلف التصعيد بشأن الحجب، ولا أستطيع أن أفصل المشهد ولا أبرر شيئا، وأنا مع الانتصار للحريات، فما لم يكن هناك اتهام محدد للمواقع المحجوبة تكون الحرية هي الأصل".
ولفت سلامة إلى أن هناك اتجاها لدراسة محتوى المواقع، وأن هناك بوادر مطمئنة بشأنها.
وعلق على فصل جريدة "المصريون" لبعض الصحفيين بعد حجب موقعها قائلا "مستاء من موقف "المصريون"، وسنساند الزملاء، لكن للأسف إمكانياتنا وظروفنا صعبة".
وحول ما تردد عن دخول قنوات إخوانية إلى النقابة لتغطية اعتصام لعدد من الصحفيين بالتزامن مع مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أكد سلامة أن التحقيقات مستمرة، لافتا إلى أنها ليست موجهة ضد احد، وأنه تم استدعاء أفراد الأمن وصحفيين للإدلاء بشهاداتهم".
وعن اتهام بعض أعضاء المجلس بالتورط في ذلك قال سلامة "لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن من ارتكب أي مخالفة سيتعرض للمساءلة ".