شهدت الاسواق المحلية في إسبانيا نقصا في بعض المواد الغذائية الاساسية في حين هدد عدد من المصانع بتعليق الانتاج إثر دخول الاضراب في قطاع النقل البري في البلاد يومه العاشر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات تاريخية نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في ظل انضمام المزيد من المنصات والجمعيات العاملة في قطاع النقل إلى الاضراب المفتوح الذي دعت إليه ( منصة الدفاع عن قطاع النقل البري الوطني والدولي) في 14 مارس الجاري رغم إعلان الحكومة الاسبانية تقديم مساعدات مباشرة للوقود بقيمة 500 مليون يورو (5ر550 مليون دولار) لتعويض سائقي الشاحنات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وتطالب تلك الجمعيات والمنصات الحكومة بتدابير أكثر صرامة وتحديد شروط المساعدات المالية بوضوح إلى جانب تحسين شروط العمل في القطاع علما أن سائقي الشاحنات يغلقون المداخل إلى بعض أسواق الجملة الاساسية والمداخل إلى المدن لمنع السائقين الراغبين في العمل من الوصول إلى تلك الاسواق.

ونتيجة لذلك أعلن قطاع الصيد بدوره التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وأمام العجز عن الوصول إلى أسواق الاسماك بسبب "أعمال العنف التي يمارسها منفذو الاضراب" فيما تهدد بعض المصانع لا سيما مصانع الالبان والاجبان بتعليق إنتاجها في ظل نقص الحليب من جهة والعجز عن إيصال نتجاتها إلى الاسواق من جهة أخرى.

من جانبه نقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن بعض الجهات في قطاع الصناعة قولها إن الوضع أصبح "كارثيا" وغير محتمل وإنه أصبح "قضية دولة" يهدد استمرار تزويد الاسواق بالمواد الغذائية واحتياجات السكان.

وردا على ذلك قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الاربعاء إن حكومته تدرس حزمة من التدابير لمساعدة قطاع النقل وتخفيض أسعار الوقود للمهنيين .. مشيرا إلى انه قام بجولة أوروبية في الايام القليلة الماضية لبحث سبل خفض أسعار المحروقات على مستوى أوروبا.