ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 9ر11% ليصل إلى 054ر1 تريليون جنيه خلال (يوليو - فبراير) 2021/2022، مقارنة مع 6ر941 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت وزارة المالية - في تقرير لها اليوم - إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8ر11% بنحو 9ر24 مليار جنيه ليحقق 236 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 7ر13 مليار جنيه ليصل إلى 5ر55 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على المواد الخام والمنفق على المياه والإنارة.
وأوضحت أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 3ر22 مليار جنيه ليحقق 9ر171 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 4 مليارات ليسجل 7ر45 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما صعد الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 6ر14 مليار جنيه مسجلاً 4ر80 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وذلك في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.
وزاد الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 6ر2 مليار جنيه ليحقق 4ر14 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وبلغ الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 6ر130 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 5ر48 مليار جنيه بنسبة 3ر14% ليحقق 4ر387 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 9ر338 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 16 مليار جنيه بنسبة 4ر27% ليبلغ 6ر74 مليار جنيه مقابل 6ر58 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 18 مليار جنيه بنسبة 18% ليحقق 9ر117 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 9ر99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت المالية إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولاويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.