أعلنت الحكومة الكندية، اليوم /الخميس/، البدء الرسمي للمفاوضات بشأن اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة، في محاولة لاستبدال اتفاق مؤقت تم وضعه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في إعلان رسمي بين وزيرة التجارة الكندية، ماري نج، ونظيرتها البريطانية، آن ماري تريفيليان في العاصمة أوتاوا.
وتفاوضت بريطانيا وكندا بالفعل على اتفاقية تجارية مؤقتة لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة الأوسع، التي تفاوضت عليها كندا مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة الكندية، ماري نج - في بيان رسمي - "يسعدني إطلاق المفاوضات من أجل اتفاقية مرجعية جديدة مع المملكة المتحدة من شأنها رفع مستوى النساء والأشخاص الذين يعانون من التمييز العنصري والشركات الصغيرة."
وقالت وزارة التجارة البريطانية إن العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وكندا بلغت قيمتها أكثر من 19 مليار جنيه إسترليني (25.1 مليار دولار) في عام 2020. وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان إن اتفاقية التجارة الحرة لديها "إمكانات هائلة لتعزيز وتنمية التجارة بين بلدينا".
وأضافت إنه من الأهمية بمكان بالنسبة لبريطانيا إبرام صفقات مع كندا وكذلك الدخول في اتفاقية التجارة المطلة على المحيط الهادئ والتي تضم 11 دولة والمعروفة باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وتحاول بريطانيا تأمين صفقات تجارية للمساعدة في تعويض تراجع التجارة مع الاتحاد الأوروبي ، أكبر شريك تجاري لها ، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وافقت المملكة المتحدة على اتفاقيات مع نيوزيلندا وأستراليا ، وبدأت محادثات مع الهند.
وأصبحت المملكة المتحدة اقتصادا أقل زخما في التجارة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة إن التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنسبة 12% منذ عام 2019 ، وهو ما يزيد مرتين ونصف المرة عن أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع.
وليس من المتوقع أن تضيف صفقة جديدة مع كندا الكثير، حيث أن 98% من صادرات السلع معفاة من الرسوم الجمركية بالفعل بموجب الاتفاقية الحالية المعمول بها. بدلا من ذلك، تأمل الحكومتان في إنهاء الروتين والاتفاق على شروط رقمية جديدة "لجعل التجارة أرخص وأسرع وأكثر أمانا".