أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة وعلى مشروع مرسوم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وذلك في ظل التحديات المتراكمة في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة أن اقرار مشروع القانون يعد خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الإراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، معتبرا أنها خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم انجازها لصالح المواطنين.
وأضاف أن أهمية مشروع القانون تكمن في تضمينه اتفاقيات شراء الطاقة داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رفع أساسي للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميجاوات من المشاريع اللامركزية، لكل المنشآت الخاصة كالمنازل والمزارع والمنشآت الصناعية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن - أيضا - تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة.
واعتبرت وزارة الطاقة أن القانون يشكل ركنا عمليا وتنفيذيا في عمل وزارة الطاقة والمياه ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة ان تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءا أساسيا من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة.