رحبت المفوضية الأوروبية ، اليوم الجمعة ، بالاتفاق السياسي السريع الذي تم التوصل إليه أمس بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن قانون الأسواق الرقمية وهي لائحة تمت الموافقة عليها بعد أكثر من عام بقليل من اقتراحها، من بين مبادرات ترمي إلى تنظيم الرقابة على كبريات الشركات الرقمية.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي:" ان ما نريده بسيط: أسواق رقمية عادلة، ولأجل ذلك، قمنا اليوم باتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام للوصول إلى أسواق عادلة ومنفتحة وقابلة للمنافسة. حيث منعت بعض المنصات الشركات والمستهلكين من مزايا الأسواق الرقمية التنافسية. واللائحة الجديدة، جنبًا إلى جنب مع تطبيق قانون المنافسة القوي، ستوفر ظروفًا أكثر إنصافًا للمستهلكين والشركات للعديد من الخدمات الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
بدوره، أضاف مفوض السوق الداخلية تييري بريتون:" إن هذه الاتفاقية ختم الجزء الاقتصادي لإعادة تنظيم طموحنا لمساحتنا الرقمية في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وسنعمل بسرعة على تعيين رقابة شديدة بناءً على معايير موضوعية، ما سيسمح بمزيد من الابتكار والاختيار في السوق. نحن جادون في هذا المسعى المشترك: لا يمكن لأي شركة في العالم أن تغض الطرف عن احتمال فرض غرامة تصل إلى 20٪ من حجم مبيعاتها العالمية إذا انتهكت قواعد السوق الحر بشكل متكرر".