شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حامد الهميمي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات، بمقر المجلس القومي للمرأة، وضمت 127 سيدة تمثلن 5 محافظات هي القاهرة، الغربية، الدقهلية، دمياط، والبحيرة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبجهود الوزارة في دعم تمكين المرأة المصرية بكل قوة، مؤكدة أننا نجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كل الأصعدة للتخطيط القوي المراعى لإحتياجات المرأة وتنميتها اقتصاديًا إعمالًا لمنهج الحق في التنمية، معبرة عن سعادتها باستضافة المجلس القومي للمرأة، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للقيادة التنفيذية للمرأة في الحكومة المصرية، اتساقًا وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يهدف إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبرتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
وأكدت مرسي أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة التميز الحكومي لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص باحتفالية المرأة المصرية، يعد أعظم إثبات الدعم الكامل للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن العمل بإخلاص وإتقان هو السبيل الوحيد للوصول لأماكن قيادية، ومشيدة بدعم الإرادة السياسية للمرأة المصرية على كل المستويات، موضحة أن هذا الدعم نلمسه بصورة يومية في حياتنا بالعصر الذهبي للمرأة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية، وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، وفي الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030، التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشارت السعيد إلى أهمية تأهيل المرأة لتمكينها من الوصول للمناصب القيادية؛ من خلال حزم من البرامج التدريبية، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري (وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، من هنا جاءت فكرة تصميم برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية في عام 2019.
وأضافت: أن البرنامج يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.
وحول مجهودات الحكومة المصرية لتمكين المرأة، ذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن بعض الدراسات والبحوث أثبتت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25%، سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العام بنحو 5.3 ترليون دولار، كما أظهرت الإحصائيات العالمية أن الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة، لديها متوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية بنسبة 74% على الأقل أعلى من نظيراتها، بالإضافة إلى جذب ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي للمرأة المصرية، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، و28% في البرلمان المصري، و14% في مجلس الشيوخ ولأول مرة في تاريخ مصر عينت وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأخيرًا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيد جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وصدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي، "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2021"، بناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 سنة من إنشائه.
وواصلت السعيد أن الدولة عملت كذلك على التمكين الاقتصادي، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021 بنحو 55 مرتبة، وجاءت مصر في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كما شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث أرتفع المؤشر من 38.8 نقطة عام 2015 إلى 45 نقطة الآن، بنسبة تحسن تصل إلى 16%، لافتة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة أمس، في عيد المرأة المصرية بتشريف السيد رئيس الجمهورية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص تمكينها.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف خلال كلمتها إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة والجيزة، وتخريج الدفعة الثانية في فبراير 2020، على مستوى خمس محافظات أخرى، وتخريج الدفعة الثالثة اليوم، على مستوى خمس محافظات القاهرة والبحيرة ودمياط والدقهلية والغربية؛ ليصبح إجمالي الخريجات نحو 500 سيدة من القيادات النسائية في 12 محافظة، ونطمح أن يتم تغطية جميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا العام.
وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي ركز على عدد من الموضوعات الأساسية، مثل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وصنع القرار الإداري، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، وإدارة القوى العاملة، والبيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفي، وإدارة التكنولوجيا والابتكار وغيرها، واستمر التدريب لمدة 20 يومًا، في نهايتهم يطلب من المشاركات تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرج Capstone، يتبع منهجية إبداعية ويعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وعبّر الدكتور حامد الهيميمي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعادته وفخره لمشاركته في البرنامج التدريبي، تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات ببرنامج مكافحة الفساد.
