انتقد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل، قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، 2 %، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحمل الدين العام للدولة مئات الملايين من الجنيهات؛ بما يؤدي  إلى ارتفاع خدمة الدين في الموازنة، وبالتالي زيادة العجز الكلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن رفع الفائدة، هو مجرد آلية؛ لكبح جماح التضخم، وأثره الفعلي يأتي عقب بلوغ أسعار الفائدة مستويات كبيرة، ويؤدي ذلك إلى مزيد من التأثيرات السلبية، منها: تثبيت الاستثمار، وخفض الإنتاج، وتراجع المعروض من السلع في الأسواق. 
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة، جاء نتيجة فشل عطائين لأوراق الدين الحكومي، ما أدى إلى استخدام البنوك التجارية آلية الضغط على البنك المركزي، لرفع أسعار الفائدة؛ حتى تجابه المخاطر المتزايدة لأذون وسندات الخزانة .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 %، وبما يعادل 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.