توقع أحدث تقرير صادر عن معهد البحوث والدراسات الاقتصادية النمساوي، زيادة متوسط معدل التضخم في النمسا، خلال العام الحالي، إلى أعلى مستوى تشهده النمسا منذ عام 1981، بواقع 5.8 % ، قبل عودته إلى الانخفاض التدريجي على مدار العام كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مستوى التضخم على أساس شهري إلى نحو 7%، وبلوغ الذروة خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، قبل انخفاض المعدل إلى نحو 5% بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات سوف يقدم مساهمات كبيرة تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، لاسيما قطاع السياحة الذي يتمتع بإمكانيات عالية.