وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويأتي مشروع القانون المقترح لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلًا، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وما يتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.