عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الأولى حول مستقبل المدن المصرية 2050، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.
وأوضح المركزفي بيان له اليوم، أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل سيتم تنظيمها تباعاً بصورة شهرية لاستشراف مستقبل المدن المصرية، بهدف بحث كيف تسير المدن المصرية قدماً نحو المدن المستقبلية المرغوبة في عام 2050، وما هي المداخل التي يجب أن تُخطط لها المدن المصرية الحالية لتتناسب الطبيعة المستقبلية للمدن، وما هي الدروس المستفادة في التجارب العالمية والإقليمية في التحولات الحضرية نحو مدن المستقبل.
وأشار إلى أن سلسلة ورش العمل تستهدف مناقشة الشكل الذي تبدو عليه المدن المستدامة في المستقبل عام 2050، وكيف يستخدم المواطنون البيئات الحضرية، وما نوع الأحياء والمجتمعات التي تتشكل في مدن المستقبل، وما هي أبرز النماذج والممارسات المبتكرة في تنفيذ مدن المستقبل المستدامة، وكيف يمكن لذلك أن يسرع من وتيرة تكييف المدن من أجل المرونة المناخية وتحقيق المدن منخفضة الكربون.
وأكد المركز أن هناك ثلاثة اتجاهات وقوى عالمية رئيسة تشكل مستقبل التحولات الحضرية، وهى: التغيرات الديموجرافية (النمو السكاني والهجرة من الريف إلى المدن والهجرة وتغير تركيب الهيكل العمري للسكان)، النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار في البحث والتطوير والتوظيف والابتكار)، والتكنولوجيا الذكية التي أصبحت تحتل مكانة مهمة في السوق العالمي، ويتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع في السوق العالمي إلى 98 مليار دولاراً أمريكياً بحلول 2026، كما سرعت جائحة كوفيد -19 من وتيرة تكثيف التحديات بالمدن العالمية، فقد تحتاج المدن إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها للنمو الاقتصادي، وتوفير خدمات المدينة، لتصبح أكثر ملاءمة للعيش واستدامة.
وناقشت ورشة العمل الأولى شكل المدن والاتجاهات التي تشكل مستقبل المدن عام 2050 وخبرات عدد من الدول في تنفيذ مدن المستقبل، فضلاً عن كيفية تحرك المدن المصرية نحو مدن المستقبل المأمولة وضرورة تبنى النموذج المستقبلي لكل مدينة في ضوء الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة.
كما سلطت الضوء على موضوع الاستدامة البيئية، وتجديد الموارد في كل مدينة والاتجاهات العالمية لتوطين تكنولوجيا المدن منخفضة الكربون، وعلاقة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية من وسائل النقل؛ بعد أن زادت انبعاثات النقل بمعدل أسرع من تلك الموجودة في أي قطاع آخر، واحتقان المدن والضواحي، وارتفاع معدلات تلوث الهواء على نحو بات يشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة والتي ينبغي تقليلها إلى صفر بقدر الإمكان، وكذلك الجهود المصرية للاقتراب من مستقبل صافي الانبعاثات الصفري.
وفي السياق ذاته، ألقت الورشة الضوء على نمط العمران وتخطيط مدن المستقبل في ضوء عدد من المعايير والمؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجهها المدن المستقبلية في سبيل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، مشيرة إلى أن أبرز هذه التحديات توفير السكن الملائم، ووسائل النقل، وأنظمة الطاقة، كما تطرقت الورشة للحديث عن الحلول التكنولوجية المستحدثة في البيئات الحضرية المستقبلية وإمكانية توطينها محلياً وفقاً لإمكانات كل مدينة، كما ركزت كذلك على إمكانات تطبيق التكنولوجيا في المدن" المدن الذكية" بعد أن بات أمراً حيوياً لا يمكن التغافل عنه أو تأجيله في ظل تنامي الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.