أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن عملية توريد القمح من المزارعين للصوامع الحكومية تعد واجبًا قوميًا، مشيرًا إلى تطبيق حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم؛ لمناقشة الضوابط والآليات في تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين استعدادًا لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع شهر أبريل المقبل، مع عدد من المسؤولين والمزارعين ورؤساء الأحياء ومسؤولي الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة.
ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهًا بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقًا للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.
كما وجه بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح، كما وجه مدير مديرية الزراعة بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة، والتجار المسئولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح، موجهًا بالمتابعة الميدانية وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها.