قال المهندس عصام امبابي، مستشار الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الأعمال، إن إعداد مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة لـ 131 منتجًا من المنتجات التي نستوردها ليتم تصنيعها محليا خلال الفترة القادمة، هو قرار جيد جدًا يتماشى مع اتجاهات الدولة والقيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعظيم الصناعة الوطنية لنعتمد كليا على المنتج المحلي ونكتفي ذاتيا منه.

وأكد امبابي، أن هذا القرار سيعمل على تقليل فاتورة الواردات من جهة وزيادة فاتورة الصادرات من جهة أخرى، حيث أن تصنيع هذه المنتجات محليا سيوفر ما يقارب 14 مليار دولار كانت تستنزف سنويا في استيراد هذه المنتجات، مؤكدا أن هذا القرار أيضا يساعد في إنشاء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم القائمة لإنتاج هذه المنتجات محليًا.

تابع امبابي، أن الاتجاه للتصنيع المحلي للاكتفاء ذاتيًا وتقليل فاتورة الواردات، سيعمل على تقليل نسبة البطالة وتوفير ملايين من فرص العمل، إضافة إلى القضاء على الهجرة من المحافظات من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى بعد توفير فرص عمل لهم من خلال المجمعات الصناعية التي نفذتها الدولة والمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تساهم في تعظيم الصناعة الوطنية.

وأشاد امبابي، بالفكر الرائع للمجموعة الاقتصادية والحكومة بشكل عام للتفكير خارج الصندوق والبدء جديا في التصنيع المحلي والاعتماد كليًا على المنتج المحلي، ولابد من وضع خطة لتصنيع كافة المنتجات التي نستوردها تدريجيا حتى تصل فاتورة الواردات لأقل قيمة سنويا وبالتالي نوفر العملة الصعبة.