أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية القضايا السكانية وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني؛ للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جزءًا كبيرًا من التنمية وتتسبب في العديد من المعوقات، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الجمعة - إن سيتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام، وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده وحدة السكان بالمحافظة من دعم ومساندة للمساهمة في تنفيذ خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات، من بينها محافظة أسيوط بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" بقياده الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.

ووجه بضرورة تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز والقرى تباعًا للعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى ورصد الاحتياجات الفعلية لمراعاتها وتقديم المقترحات لحلها بمبادرات سريعة وخطط قصيرة الأجل أو تضمينها في الخطط السكانية السنوية للمحافظة.
وكانت وحدة السكان بالمحافظة عقدت اجتماعًا للجنة السكانية ومنسقي السكان بمركز الغنايم والقرى التابعة له، بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ورئيس اللجنة السكانية بالمركز، ورؤساء القرى وأعضاء اللجان السكانية وممثلي الجهات المعنية الشريكة.

وتناول الاجتماع أهمية دور اللجنة السكانية على مستوى القرى والنجوع وضرورة رصد المشكلات السكانية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في النمو السكاني وتحديد الأسباب والحلول والتنسيق بين التنفيذيين؛ لحل تلك المشكلات من خلال مبادرات سريعة ومتابعة التنفيذ، فضلاً عن مناقشة دعم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ومشاركة الشباب والمرأة المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات التي تعترض تنفيذ الأنشطة السكانية ووضع حلول لها، على أن يتم عقد اجتماع دوري للجنة السكانية كل شهر؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

واستعرض مدير وحدة السكان بالمحافظة، خلال الاجتماع، تشكيل واختصاصات الوحدة التي تعمل تحت إشراف عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والعمل على تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز ومنسقي السكان بالمراكز والمدن والقرى، لما لها من أهمية في جمع البيانات الديموجرافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المتعلقة بالقضية السكانية من مصادرها الرئيسية، وذلك على مستوى (المراكز – الأحياء – القرى).