تقرير: رانيا سالم
«جريمة أمن قومى» هكذا علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تسريب موازنة المجلس، ودعا نواب المجلس بالالتزام بنص اللائحة الداخلية، مؤكدًا أنه لن يتردد لحظة فى اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد من وصفهم بالمخالفين، مبينًا أن ذلك من أجل الحفاظ على المجلس، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.
ما طرحه رئيس مجلس النواب، دفع بعدة أسئلة لصدارة المشهد.. ليس فقط «تحت القبة»، ولكن على مستوى الشارع المصرى، أسئلة من نوعية.. هل موازنة مجلس النواب أمن قومى؟، لماذا لا يتم نشرها؟، وهل نكتفى بمناقشة الموازنة داخل المجلس فقط، أم أن الشفافية تتطلب منا أن نعرض تفاصيل الموازنة للمناقشة العامة.
فى سياق ذى صلة، قال النائب صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب: الحد الأقصى للأجور مطبق داخل البرلمان، وموازنة المجلس كاشفة لكافة الأكاذيب والمهاترات التى تروج خلال الأيام الماضية، ورئيس المجلس الدكتور على عبدالعال أول من يطبق عليه الحد الأقصى للأجور.
«أبو هميلة»، أكد أيضا أن المجالس النيابية فى العالم أجمع لا تكشف عن ميزانيتها المالية، مشددا على أن المجالس لها كيان خاص، وهو أمر لم تستحدثه السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب فى مصر.
واسترجع عضو مجلس النواب المناقشات التى دارت فى اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية فى دور الانعقاد الأول، والتى تطرقت إلى التساؤل حول هل تذاع موازنة الدولة، أم تذكر رقم واحد فقط، وتم الاستقرار على أن تكون رقم واحد، على أن تتم مراقبتها داخليا فى كل من اللجنة العامة ولجنة الخطة والموازنة، بما يضمن أن يشارك فى مناقشتها جميع الأعضاء على اختلاف انتماءاتهم.
وفيما يتعلق بالاستعانة بـ«المركزى للمحاسبات»، عقَّب «أبو هميلة»، على الأمر بقوله: من الممكن أن تتم الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره هيئة مستقلة وسلطة رقابية، على أن يدعوه المجلس للدراسة ومراجعة ميزانيته، وليس للرقابة عليه، والجهاز المركزى مستقل ولكنه يتبع فى الوقت الحالى رئاسة الجمهورية، وهنا أراد المشرع أن يكون هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن السلطة التشريعية متمثلة فى البرلمان دورها هو المراقبة والتشريع على السلطة التنفيذية، والعكس غير صحيح، والاستقلالية المالية حق دستورى أصيل مُنح لمجلس النواب، «داخل المجلس نراقب أنفسنا، فهو جهة تشريعية ورقابية، والمسألة ليست هزار، ولانسمح بشىء غير منضبط» على حد قوله.
من جانبها قالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: الموازنة المالية الخاصة بمجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، تدرج كرقم واحد دون تفاصيل، واللائحة الداخلية للمجلس تم إصدارها بقانون، فكما نص فى دستور ٢٠١٤ أن تكون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بقانون تراجع من مجلس الدولة ويتم أخذ التصويت عليها من أعضاء المجلس ثم يصدق عليها رئيس الجمهورية.
النائبة أكملت بقولها: اللائحة الداخلية للبرلمانات المصرية السابقة كانت تصدر دون قانون، أى درجة أقل من القانون والدستور، وهو ما يجعلها سهلة التغيير أو التعديل لأنها لائحة داخلية، أما فى البرلمان الحالى ووفقًا للنص الدستورى فى المادة ١١٨ تصدر اللائحة الداخلية بقانون، ولا يتم تعديلها إلا بإصدار قانون آخر للتعديل.
فلسفة ورود الميزانية رقم واحد -كما تقول الدكتورة سوزى- ألا تراقب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو أمر لا يستقيم أن تراقبها، وهو أمر يحدث فى كافة برلمانات العالم، فكل دساتير العالم تنص على الاستقلالية المالية لمجالسها النيابية، لأن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية أمر طبيعى فى صورة أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشة واستجوابات، أم العكس لا يصلح، وإن وجدت مراقبة مزدوجة بين السلطة التشريعية والتنفيذية سيجعل من مراقبة البرلمان شيئا من الخنوع.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .