تقرير: عبد الحميد العمدة

أثارت أزمة تسريب ميزانية مجلس النواب، ردود أفعال واسعة سواء داخل البرلمان أو خارجه، الأمر الذي دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيه تحذير قاس لمسربي الميزانية، حيث قال: «تسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومى»، مهددا ومتوعدا من وراء التسريب، بالتأكيد على أنه لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.

وبعد مضي أكثر من أسبوع على واقعة التسريب، لا يزال الفاعل مجهولا، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المسئول عن تسريب ميزانية مجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة لتأمين رئيس المجلس والوكيلين، الأمر الذي أثار عاصفة انتقادات.

من جانبها بادرت أمانة البرلمان بإصدار بيان توضح فيه حقيقة وملابسات ما أثير من ادعاءات، أكدت أنها تستهدف النيل من مجلس النواب، وذلك خاصة عقب انتقاد جانب كبير من النواب، الذين لم يعلموا بتفاصيل الموازنة إلا عقب تسريبها.

ولا تزال تتوالى تبعات تسريب الميزانية، دون معرفة المسئول حتى الآن، عقب تسريبات مفادها قيام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بإحالة موظفي لجنة الخطة والموازنة للتحقيق، وهو ما نفاه مصدر مسئول بمجلس النواب، بقوله: هذا كلام عار تماما من الصحة، ولم يحدث وغير وارد حدوثه، لأننا لم نعلم حتى الآن من وراء تسريب الميزانية، متسائلا، لماذا يستباح مجلس النواب بهذا الشكل؟.. وهل تم من قبل الإعلان عن ميزانية أحد المجالس السابقة، أو حتى إحدى الوزارات أو الهيئات السيادية، مطالبا الجميع بالحرص والحفاظ على مجلس النواب، باعتباره أحد مؤسسات الدولة، ومؤكدا على حرص إدارة البرلمان والأمانة العامة على كشف كافة الحقائق أمام النواب والرأي العام، حال التوصل للمتسبب في تسريب ميزانية البرلمان».

تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .