وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووقعها عن الوكالة الفرنسية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي برتراند والكينير، بحضور نائبة السفيرة الفرنسية لدى الاردن جناينا هيرارا.
وأكد وزير التخطيط، في بيان صحفي للوزارة اليوم، أن هذا القرض يدعم الموازنة العامة خلال2022 - 2024، بشروط مالية ميسرة جداً ويهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية.
وأضاف الشريدة أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة في إيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.
وأكد أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع فرنسا ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، مثمناً عمق العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.