تنظر الدائرة السادسة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل دعوى عدد من المساهمين بشركة الملاحة الوطنية والقابضة للنقل البحرى، للمطالبة بتعويضهم عن شطب السهم إجباريا فى ديسمبر 2009.
تعود تفاصيل الدعوى إلى أن الإدارة السابقة للشركة تقاعست عن حماية أموال أسهم حرة التداول، ولم تهتم بتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والتداول الجديد بهذه المرحلة ما أدى للضرر بأموال مساهمى التداول الحر بالشركة، والبالغة نحو 0.01% من إجمالى الأسهم.
ولجأ المساهمون للقضاء للمطالبة بإلزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول من المساهمين الأفراد بالقيمة العادلة التى حددتها هيئة الرقابة المالية بـ25 دولارا، وهو متوسط سعر تداول السهم خلال آخر 3 أشهر قبل الشطب الإجبارى، مؤكدا عدم اهتمام إدارة الشركة بشراء هذه الحصة المنخفضة الخاصة بصغار المساهمين فى محاولة لتعويضهم عن خسائر الفترة الماضية، بالتزامن مع عدم عقد الشركة جمعية عمومية غير عادية فى تلك الفترة، لاطلاع المساهمين على الأوضاع التى تشهدها الشركة فى حال عدم توفيق الأوضاع، فى محاولة لاتخاذ القرار الصائب.
ولفتت الدعوى إلى أن الإدارة الحالية للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، حولت إحدى شكاوى المساهمين إلى محكمة الجنح الاقتصادية، التى أصدرت حكمها الأخير بجلسة 30 ديسمبر الماضى، بغرامة 10 آلاف جنيه على رئيس مجلس الإدارة السابق محمد شوقى يونس، مع إلزامه بالمصروفات، بسبب تقاعسه عن حماية أموال صغار المساهمين، نتيجة عدم توفيق الأوضاع بالبورصة.