أكد عصام سعد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم وإزالة كافة العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية خاصة مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم ، مع المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة؛ لبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة).

وأكد سعد متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ والأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية الدورية وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور على المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز.

وأوضح ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية المشاركة لأنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المقرر ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفقاً لأعلى المعايير. 

ولفت إلى العمل لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعم المناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً للأمكانات المتاحة. 

وعلى صعيد آخر، اجتمع محافظ أسيوط مع مسئولي التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين والشئون الإدارية بالمحافظة، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع حلول شهر مضان المبارك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة. 

وقال إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأهالينا وخاصة مع حلول شهر مضان؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم ومساندة جهود الحكومة في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع المساعدات وكراتين رمضان عليهم. 

وتابع أن صرف تلك المساعدات يتم وفقًا لأعمال اللجنة المشكلة للوقوف على مدى أحقية تلك الحالات وكذا مراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.