دعت الخبيرة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، "إيشا ديفان"، المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدته للصومال من أجل تعزيز المؤسسات على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية، ولاسيما مؤسسات الأمن والعدالة وكذلك النظام الصحي، خاصة في هذه المرحلة النهائية عندما يصبح الاستقرار حقيقة واقعة بشكل متزايد في الصومال.

وشددت الخبيرة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على أهمية معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ بشأن التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك مياه الشرب، ومرافق الصرف الصحي، والإسكان، وتعليم الرعاية الصحية لجميع الأطفال.

كانت الخبيرة الأممية التي أنهت زيارتها الأولى للصومال حديثاً، قد سلطت الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الصومال، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وأشارت "إيشا ديفان" إلى أن قضايا انعدام الأمن والنزاع والجفاف المتكرر بسبب تغير المناخ تستمر في زيادة عدد النازحين داخليا في الصومال، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والمياه.

وأكدت أن الحكومة الفيدرالية وشركاءها في المجال الإنساني بدأوا بتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ والتأهب لعام 2021 والتخزين المسبق للمواد الغذائية والمياه والمواد غير الغذائية لدعم السكان النازحين داخليا في "بيدوا" ومناطق أخرى في الصومال.

ودعت الخبيرة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، السلطات الصومالية إلى تعزيز الجهود للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وحماية حقوق الفتيات، لأن مثل هذه الزيجات تسهم في نمو سكاني مرتفع بشكل غير عادي وتؤدي إلى عواقب صحية سلبية.

وعن عملية الانتخابات البرلمانية الجارية في الصومال، أكدت "ديفان" أن المشاركة السياسية للمرأة هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية. 

وأضافت: "لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من الحصة البالغة 30 بالمئة لتمثيل المرأة خلال العملية الانتخابية الجارية؛ ما يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل الآن نحو الانتخابات المقبلة، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى ضمان تحقيق حصة مشاركة المرأة في المقاعد المتبقية".