أعلن وزير المالية الجديد في سريلانكا علي صبري، اليوم /الثلاثاء/، استقالته من منصبه بعد يوم واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.
وقال صبري- في خطاب استقالة أرسله إلى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، اليوم: "قبلت الحقيبة فقط كإجراء مؤقت، وبإمكان الرئيس الاستعانة بشخص مناسب خارج البرلمان لحل الأزمة الراهنة".
ويعتبر وزير المالية من أحد صانعي القرار الرئيسيين وسط استعداد الرئيس السريلانكي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس سريلانكا دعا، أمس الإثنين، جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لقبول المناصب الوزارية والمشاركة في إيجاد حلول للأزمة الوطنية، بعدما قدم جميع الوزراء الـ 26 باستثناء الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالتهم في اجتماع عقد، مساء أول أمس.
وأضاف أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدة عوامل اقتصادية وعالمية، و"باعتبار أن دولتنا واحدة من الديمقراطيات الرائدة في آسيا، يجب معالجة الأزمة في إطار الديمقراطية نفسها"، وحث الرئيس جميع الأطراف السياسية على التوحد؛ لإيجاد حل للأزمة الوطنية التي نشأت، حسب ما قاله الحزب.
وجرت احتجاجات في سريلانكا الواقعة في جنوب شرق آسيا بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية، والارتفاع الهائل بالأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وذلك في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية، وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة (كوفيد-19) التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.
وكان الرئيس راجاباكسا فرض حالة الطوارئ، يوم /الجمعة/ الماضي، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو، وفرض حظر تجول على مستوى البلاد حتى صباح اليوم.