أفادت منظمة (هيومن رايتس ووتش) بأن الجيش في مالي وجنوداً أجانب يشتبه بأنهم قتلوا مؤخراً ما يقرب من 300 رجل، بعضهم يشتبه في كونهم مقاتلين متطرفين وليس مدنيين، في مورا وسط مالي".

ووصفت المنظمة ما حدث بأنه "أسوأ جريمة شنيعة تكشف خلال 10 سنوات من الصراع المسلح في مالي ضد متطرفين إسلاميين". 

وأشارت إلى أن "المقاتلين الأجانب أردوا معظم القتلى في مورا بالرصاص أواخر مارس. كما اعتقلت قوات الجيش المالي وجنود أجانب في أواخر مارس عدة مئات من الرجال وأردوا نحو 300 منهم قتلى بالرصاص، ودفنوا الكثيرين منهم في مقابر جماعية وأحرقوا آخرين".

وأبلغت وزارة الدفاع في مالي عن واقعة مشابهة، قائلة إنها قتلت في الأسبوع الأخير من مارس 203 إرهابيين كما اعتقلت 51 آخرين، بناءً على استخبارات بشأن اجتماع مسلحين متطرفين في مورا.

وصرحت كورين دوفكا، مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش بأن "انتهاكات الجماعات الإسلامية المسلحة ليست مبرراً على الإطلاق لقتل الجيش المتعمد لأشخاص قيد الاحتجاز. والحكومة المالية مسؤولة عن هذه الجريمة الفظيعة، وهي الأسوأ في مالي منذ عقود، سواء نفذتها قوات مالية أو جنود أجانب على صلة بها".

ودعت الحكومة المالية للتحقيق بشكل عاجل ومحايد في جرائم القتل الجماعي هذه، على أن يشمل ذلك دور الجنود الأجانب".