لا يزال مسلسل الإختيار 3 يقدم التفاصيل الكاملة عن خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السلطة القضائية ، وتنفيذ خطة أخونة الدولة عبر الاطاحة بالنائب العام وتوسيع الصلاحيات للرئيس الاخواني والتدخل في شئون القضاء.

تم عرض ذلك في الحلقة الرابعة من المسلسل، ومنصب النائب العام في مصر له عدة صلاحيات ، من حيث الحصانة من العزل أو الإقالة ، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة 119 من قانون السلطة القضائية.

وتقدم بوابة الهلال الأزمة التي وقعت وقتها ، مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق من تعيينه حتي إقالته من منصبه في حكم الإرهابية. ‏

في عام 2006 تم تعيين المستشار عبد المجيد محمود نائبا لعموم مصر، خلفا للمستشار ماهر عبد الواحد، الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا سفيرا لدي الفاتيكان وفي عام 2012 صدر قرار جمهوري بتعيين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وهو المنصب الذي رفضه النائب العام، وأعلن أنه مازال في منصبه ولم يرضخ للإقالة، وهو ما اعتبره القضاة تعديًا على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة.

رفض القرار ..  وعقب ذلك دعا نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه، بعد حالة من الاستياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

التراجع عن القرار ..  وفي 13 أكتوبر 2012 أعلنت الرئاسة تراجعها عن قرارها ، والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ومستشارو الرئاسة، يؤكدون أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باقٍ في منصبه، وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية في قبول أو رفض منصب "السفير".

وفي نوفمبر 2012 أقام المستشار عبد المجيد محمود دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يطعن فيها على قرار عزله من منصبه، مستندا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذي يمنع إقالة النائب العام من منصبه.

وفي ذات اليوم بدأ القضاة اعتصاما مفتوحا، بمقر النادي قضاة بوسط البلد، اعتراضا على عزل النائب العام من منصبه.

وفي 27 مارس 2013 قضت محكمة استئناف القاهرة بدائرة رجال القضاء بإلغاء قرار محمد مرسي، بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود.

وعقب ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رسميا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بدار القضاء العالي، تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض، لتأييد عودته لمنصبه، وبطلان عزله وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.

وعقب تسلم المستشار عبد المجيد محمود مهام منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، ودخل إلى مكتبه برفقة عدد من أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة الذين رددوا هتافات مؤيدة له، وأطلقوا التكبيرات ابتهاجًا بعودته لمنصبه.

قرر في 9 يوليو 2013 مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، الموافقة على الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإنهاء عمله في منصبه كنائب عام، وقبول عودته إلى المنصة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.