أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي؛ نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، وتراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم إبرازه خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الموارد المائية والري، اليوم /الأربعاء/ مع كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي، والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث .
وأكد الدكتور عبدالعاطي على ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، في إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية .
وأشار الوزير إلى مجهودات وزارة الري في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة لترشيد استخدام المياه.. موضحا الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث في تحويل 1.3 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم .
وأضاف أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.
كما أشار إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا.
من جهته، أشاد الخبير الدولي بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليا، والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، وبمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجري تنفيذها حاليا.