حوار: محمد السويدى
قالت د. فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، إن منظومة القمامة فى مصر كلها تشوهات بسبب تشتيت الجهود بين البيئة والمحافظات ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن أن الميزانية الحالية لرفع ٢٣ مليون طن مخلفات بلدية وصلبة سنويا وقدرها مليارا و١٧٨ مليون جنيه غير كافية، بما جعل كفاءة المنظومة تصل إلى ٥٠ ٪، ومن ثم نحن فى حاجة إلى مليار جنيه إضافية.
وعندما تحدثنا عن «مصر النظيفة» قالت: مصر ستصبح خالية من القمامة بعد عامين، وأضافت فى حوارها لـ«المصور» أن خمسة مدافن صحية للقمامة لا يكفى، مشيرة إلى أن الواقع الحالى يؤكد احتياجنا لمدافن فى كل محافظات الجمهورية رغم تكلفة إنشائه الكبيرة والبالغة ٣٠ مليون دولار للمدفن الواحد.
وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالى:
تعددت الحكومات ووزراء البيئة ولا تزال مشكلة القمامة كما هى دون حل جذري.. ما السبب من وجهة نظرك؟
أعترف بأن منظومة القمامة كلها تشوهات، لكن فى الوقت نفسه هناك مساع حميدة لحل تلك المشكلة، لاسيما فى الآونة الأخيرة، ولكن تبقى تراكمات مشكلة منظومة القضاء على القمامة قائمة، إما لأسباب تنظيمية وإدارية مثل عدم استدامة مبادرات الحل، وضعف الإمكانيات المالية وتشتيت جهود علاج الأزمة بين وزارة البيئة والأحياء والمحافظات وهيئة النظافة ومنظمات المجتمع المدنى، أو لأسباب فنية فى المنظومة نفسها خاصة بجمع القمامة ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها.
وما المشكلات الجوهرية فى إعادة تدوير القمامة؟
قبل الخوض فى مشاكل التدوير، يتعين حصرها بنسبة ٣٪ تدوير رسمى و١٣٪ تدوير غير رسمى، وهذا من شأنه التقليل من فرص الاستدامة، فضلا عن تراجع استثمارات مصانع تدوير القمامة، والتى يعمل ٥٣ مصنعًا منها على مستوى الجمهورية فى مجال صناعة السماد العضوى من مخلفات القمامة، لكن كفاءة خطوط الإنتاج فيها ضعيفة وساعات التعبئة منخفضة.
بصراحة.. هل المشاكل المتعلقة بتدوير القمامة حديثة العهد أم أنها قديمة؟
لم تكن المشكلة بهذا القدر الكبير من التعقيد، فقد كانت الخنازير قبل أزمة إنفلونزا الخنايز فى ٢٠٠٦ تتناول العنصر العضوى من الفضلات والمقدر بنحو ٧٠٪ من القمامة، ومن ثم وزارة البيئة والمحليات لم يكن على عاتقهما حِمل المخلفات العضوية، وكان مجهودنا يتركز فى الـ ٢٠ – ٣٠٪ المتبقية من القمامة وهى مفروزات من البلاستيك والكرتون، والتى يتم تدويرها فى الصناعة ثم تصديرها، وبعد إعدام الخنازير تفاقمت المشكلة وعدنا إلى نقطة الصفر بحيث أصبحت الأزمة تتمثل فى ١٠٠٪ من القمامة وليس ٢٠٪ منها كما كانت قبل إعدام الخنازير، وتراكمت كميات القمامة بشكل مضاعف فى الشوارع.
ألا تعتبرين أن الحكومة أخطات عندما اتخذت قرار إعدام الخنازير؟
أعترف أن إعدام الخنازير كان سببا لانتشار القمامة، لكن الموقف كان حرجا للغاية آنذاك، وكانت تربيتها تجرى بداخل مناطق مأهولة بالسكان مثل البراجيل ومنشية ناصر، وكان يتعين تربيتها بعيدا عن الكتلة السكنية وفقا لخطة استرشادية قمنا بوضعها حفاظا على صحة المواطنين، وهو ما لم يحدث، وبالتالى فإن إعادة تربيتها الآن يتطلب تنفيذ خطة الوقاية والحماية الاسترشادية بحذافيرها من قبل متعهدى القمامة فى مزارع متخصصة لتربية الخنازير على بعد ٣٠ و٤٠ كم، وهو ما سيجده مربو الخنازير أمرا صعبا بالنسبة لهم من حيث حتى نقل القمامة العضوية لهم.
إذن.. ما هو الحل العملى للاستفادة من كميات القمامة الضخمة بعد إعدام الخنازير؟
أحد الحلول يتمثل فى استخراج البيوجاز من القمامة العضوية وتمريره على توربينات، فتتولد الطاقة الكهربائية.
وما العائق الذى يقف أمام اللجوء إلى تطبيق هذا الحل؟
لم تكن توجد تعريفة تغذية محددة للطاقة من المخلفات، ولكن عندما تم تأسيس جهاز المخلفات تم عمل دراسة حولها، وتشكلت لجنة من وزارات البيئة والمالية والبترول وهيئة الطاقة المتجددة، وقدرت تعريفة الطاقة بـ ٩٢ قرش للكيلو وات فى الساعة، وبالنسبة لأسعار الديزل ٧٠٪ من السعر العالمى، وهذا هو السعر الذى ستشترى به الحكومة الكهرباء من أى مستثمر يخوض صناعة تكنولوجيات الطاقة من مخلفات القمامة، مع ضمان قيام الأجهزة المحلية بتوفير المخلفات ونقلها إلى المصانع، وبالتالى يصبح المكسب مزدوج وهو التخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة كهربية.
كم تبلغ نسبة القمامة فى مصر.. وهل هناك قائمة بالمحافظات الأكثر تضررا من أزمة «قمامة الشوارع»؟
لدينا ٢٣ مليون طن قمامة سنويا على مستوى الجمهورية، ٤٦٪ منها فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتحتل القاهرة المرتبة الأولى بحوالى ١٧ ألف طن يوميًا، تليها الجيزة والدقهلية بحوالى ٥ آلاف طن لكليهما، ثم القليوبية فى المرتبة الرابعة بنحو٤٥٠٠ طن يوميًا، والبحيرة والغربية، ولكل منهما ٤٠٠٠ طن، وأما الإسكندرية فوفقا لموسم الإجازات والمصايف، ففى الأوقات العادية قرابة ٥ آلاف طن يوميًا وفى الإجازات حوالى ٧ – ٨ آلاف طن يوميا، كما تعد محافظات الصعيد أقل فى كميات المخلفات الصلبة الناجمة عنها مقارنة بمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، وتعد محافظة الوادى الجديد أقل محافظات الجمهورية إنتاجًا لتلوث المخلفات الصلبة وتعتبر محافظتى المنيا وقنا الأكثر إنتاجًا للمخلفات الصلبة فى محافظات الوجه القبلى، ولكل منهما ١٥٠٠ طن يوميا.
كم تبلغ الميزانية الحالية للقضاء على مشكلة القمامة وما هو الدور الذى يلعبه جهاز المخلفات فى هذا الشأن؟
الميزانية الحالية تقدر بمليارى و١٧٨ مليون جنيه من الباب الثانى كتكلفة فنية على شراء المعدات بخلاف الأجور والمرتبات، وهى ليست كافية ونحتاج مليار جنيه إضافى للقضاء على المشكلة من جذورها شاملة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى من تلك القمامة.
وما المخطط للاستفادة بالمليار جنيه المطلوب الحصول عليه؟
سوف يتم توزيع المليار جنيه على ٣ برامج أولها رفع كفاءة الجمع والنقل، والثانى القضاء على المقالب العشوائية، والثالث التطوير المؤسسي، وسوف يذهب جزء كبير من المبلغ إلى وزارة التنمية المحلية حتى تسد عجز المحافظات والأحياء فى تعاملاتهم مع شركات النظافة.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .