شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، وتُعقد الاجتماعات بمدينة جدة، وشارك في الاجتماعات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجانب تمثيل رفيع المستوى ضم عددًا من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي، من مختلف حكومات الدول العربية.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، كممثلة عن الحكومة المصرية وبصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، في إطار العلاقات الاقتصادية القوية بين الحكومة ومؤسسات التمويل العربية، والعلاقات التنموية الممتدة في مختلف المجالات.
وتضم الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي تعليقها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية، كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لدور هذه المؤسسات وتعاونها المثمر مع جمهورية مصر العربية في تمويل العديد من المشروعات التنموية، كما أكدت دورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامه بالوطن العربي، وتحفيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ومواجهة التحديات الطارئة التي تواجه جهود التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، وغيرها، موضحة أن تلك الشراكات ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرت قصة النجاح بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة.
وذكرت أنه من أبرز نماذج الشراكات البناءة التي تمت بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية، برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية بنحو 9 مليارات دولار، وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء، حيث حصدت بعض المشروعات العديد من الجوائز العالمية مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية "Capital Finance International -CFI" البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال.
بالإضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020، واحتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلًا عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة "جينيس"، باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م٣/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاركة الموسعة من ممثلي العديد من مؤسسات التمويل العربية في "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في نسخته الأولى، الذي تم انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي يومي 8-9 سبتمبر 2021 بالقاهرة والذي تم خلاله تسليط الضوء علي دور الشراكات الدولية في تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساندة الدول المختلفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لديها، والنهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين تماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشادت بالعمل المشترك مع مؤسسات التمويل والصناديق العربية ومشاركتهم في منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وتعزيز رؤية الحكومة المصرية لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات المتتالية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإنه يبرز دور مؤسساتنا وهيئاتنا المالية العربية المشتركة، التي اعتادت القيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لاسيما وأن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية.
وعبرت عن ثقتها في قدرة المؤسسات والهيئات المالية العربية على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية بالمنطقة العربية، من أجل صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة، كما أكدت حرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للقيام بدورها.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، وتعد مصر من الدول الاكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تسهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي.