تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن معاملة قري ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية بشأن استمرار أعمال البناء بها.
وناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة والوكيلين فايز إبراهيم ، أكمل الله فريد ، وأحمد صبور أمين سر اللجنة والسادة النواب اعضاء اللجنة الطلب المقدم.
وأكد النائب محمد محمود حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنه ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها .
وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة االمحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي : ((يرجي التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصه فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.
وكذا المادة رقم: (٥٣) من الدستورر والتي تنص على (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.
لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الإسكندرية بتاريخ 2021/5/6 بشان تفعيل قرارات وزير التنميه المحليه في هذا الشأن حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير أنه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بذات المعنى، بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 ورد رد وزارة الاسكان بانه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية و حتي تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب.
وتابع: بتاريخ 2021/5/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قراره على ريف الإسكندريه في ذات المضمون، وجاء الرد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ بأن محافظة الاسكندرية أفادت انه لا تعتبر القرى المذكورة قري معتمدة بمحافظة الاسكندرية.
وأشار إلى أنه مما سبق يتضح أن ريف الإسكندرية لا يعتبر ريفًا وإنما يعامل على أنه مدينة، و هذا مخالف الواقع وللحقيقة حيث أنه على سبيل المثال – قري أبيس السبعات والتمنيات تشتمل على عدد سبع جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - و جمعية السعادة – و جمعية التحرير - و جمعية السلام - و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة وهي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من 6 آلاف مزارع حائزین ويصرفون الأسمدة من الدولة وتشمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع، علاوة على منطقة النهضة الزراعية - و منطقة مربوط - و منطقة برج العرب الي اخر قري اسكندرية.
وأكد النائب محمد حمزه أن المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من أجل الاستثمار وإنما هي منازل داخل أحوزة القرية تبنى فيها من طابقين إلى ثلاثة طوابق لكل أسرة لزواج الأبناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية الزراعية بالاسكندرية ومديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها و بالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا أن عملية وقف البناء امتدات إلى تشطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لأبناءه وذويه.
وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الأسباب وغيرها الكثير يعاني المزارعين و الفلاحين في ريف الإسكندرية من عدم المقدرة على إيجاد سكن لأبنائه أو ذويهم أو حتى تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالإضافة إلى الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الإسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات والشروط التي يتضح منها أن هذه المناطق ريف من ترع وأرض زراعية و حظائر ماشية إلى آخره” .