قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاصلاحات المطلوبة ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل الى المجلس النيابي، متمنيا أن ينظر المجلس بهذه المواضيع في أسرع وقت، معتبرا أن القرار في يد المجلس النيابي وليس بيد الحكومة.
وأضاف ميقاتي - في تصريحات مساء اليوم - أن الإصلاحات المطلوبة هي لمصلحة لبنان وستلتزم بها الحكومة، مؤكدا أنه لا مانع من أي مراقبة لسلامة تطبيق الاصلاحات لأن الحكومة تريد تطبيقها بالكامل.
وأوضح أن المهلة الزمنية لتنفيذ الاتفاق مع الصندوق مرهونة بإقرار القوانين الإصلاحية ثم تقر الاتفاقية من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت المراقبة لحسن تنفيذها.
وأكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط بالشق المالي بل تتناول ايضا المواضيع الاصلاحية اللازمة لأنها تأشيرة للدول المانحة لكي تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادته الى الخريطة الطبيعية المالية العالمية.
وأوضح أن المبلغ المالي الذي يقدمه الصندوق لا يدفع مرة واحدة بل على مراحل، مشيرا إلى أن المبلغ سيزداد في ضوء تنفيذ ما تقوم به الدولة من اصلاحات.
وأشار إلى أن إن مهلة الاتفاق المحددة ب46 شهرا مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني، مؤكدا قناعته بتحسن الأوضاع بسرعة بمجرد إعطاء الثقة والاطمئنان للنظام الاقتصادي اللبناني.