أعرب الخبير الأمنى بينيامين تاليس عن اعتقاده أن أوكرانيا ليست بحاجة إلى أنصاف حلول من جانب الاتحاد الأوروبى موضحاً أن مسألة عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى ستكون نقطة محورية وجوهرية فى أى اتفاق سلام مع روسيا.
وأشار تاليس فى مقال نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إلى أنه من الغريب ألا تبدى موسكو أى اعتراض على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى بينما تحفظت الدول الأوروبية على مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد، في الوقت الذى طرح فيه بعض السياسيين اقتراح منح أوكرانيا صفة "مرشح محتمل" حتى لايقضوا على أمل كييف فى الانضمام للاتحاد.
إلا أن هذا الحال بالتأكيد ، كما يقول الكاتب، لن يروق للأوكرانيين على الرغم من أنه قد يلقى قبول لدى بعض الدول الأوروبية، موضحاً أن الدول الأوروبية يرتكبون خطأ واضحاً بتبنيهم سياسة أنصاف الحلول.
ويوضح الكاتب أنه بدلاً من ذلك يجب على دول الاتحاد أن تمنح أوكرانيا على نحو عاجل العضوية لكى تتمكن من الاضطلاع بدور أكبر وأكثر تأثيراً فى دول العالم الناشئة.
ويضيف الكاتب أن الجانب الأوروبى يسوق بعض المبررات وراء تردده فى قبول طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى منها أن سجل الاصلاحات في أوكرانيا منذ عام 2014 ليس كافياً لضمان قبولها كعضو فى الاتحاد وهو إلى حد بعيد رأى سليم يعكس واقع الحال فى أوكرانيا فعلى الرغم من تحقيق بعض الانجازات على طريق الإصلاح إلا أن هناك سلبيات كبيرة مثل الفساد الذى مازال متفشياً.
ويعرب الكاتب عن اعتقاده أن الدعم الأوروبى لأوكرانيا منذ بداية أزمتها لم يكن كاف واتسم بالتردد مما دفع الشعب الأوكرانى إلى الاعتقاد أن دول الاتحاد لا تضع في الحسبان سوى مصالحها الشخصية فى الوقت الذى تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبى أن تنأى بنفسها عن المشاكل التى قد تصل إليها من المناطق التى تعانى من اضطرابات وعدم استقرار، لذلك فقد سعت الدول الأوروبية أن تحافظ على مسافة أمنة بينها وبين أوكرانيا.
ويقول الكاتب أن الدول الأوروبية من خلال تمسكها بهذا الموقف المتردد تجاه أوكرانيا لا توجه صفعة للجانب الأوكرانى فقط ولكنها أيضا تضر بمصالحها. ويستشهد الكاتب بتصريحات رئيس المفوضية الأوروبية السابق رومانو برودي والتى أعرب فيها عن اعتقاده أن توسعة عضوية الاتحاد التى بدأت عام 2004 كانت بمثابة الإسهام الأكبر لضمان استدامة الأمن والاستقرار فى جميع أرجاء أوروبا.
ولذلك فقد كان من الأفضل لدول الاتحاد أن تقبل طلب عضوية بعض الدول مثل أوكرانيا بدلاً من أن تبدى هذا الموقف الذى يشوبه التردد وعدم الحماس لأن قبول عضوية هذه الدول هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذه الدول لإصلاحات داخلية واسعة.
ويوضح الكاتب أن حكومة الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكي، على سبيل المثال، كانت قد بدأت بالفعل جهوداً ملحوظة من أجل القضاء على الفساد وإحداث التغييرات الضرورية لتحسن حياة الشعب الأوكرانى، مشيراً إلى أن الحرب التى اندلعت فى أوكرانيا يجب أن تدفع الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير تجاه قبول طلب عضويتها لضمان مستقبل أفضل للشعب الأوكرانى.
ويختتم الكاتب مقاله معرباً عن اعتقاده أنه يجب على الدول الأوروبية أن تتسم بالشجاعة والإقدام وأن تتغلب على مخاوفها من المشاكل التى قد تصل إليها من الدول التى تسعى لعضوية الاتحاد والتحلى ببُعد النظر والترحيب بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.