قال سب أولو المستشار الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي للبحوث والتقييم والرصد لوسط وغرب أفريقيا، إن المنطقة تواجه أسوأ أزمة غذاء وتغذية منذ عقد، وأن الوضع يزداد سوءًا حيث تضاعف عدد الجياع أربع مرات بين عامي 2019 و2022 ليصل الى 41 مليونًا في غرب أفريقيا والكاميرون و43 مليونًا في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 16 مليون شخص في المناطق الحضرية معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد بينما يعاني 6 ملايين طفل من سوء التغذية في منطقة الساحل.
وأضاف مسؤول المنظمة الدولية - في بيان اليوم الجمعة - أن منطقة غرب أفريقيا تواجه أزمة جوع معقدة وغير مسبوقة، وذلك مع وجود العديد من نقاط الضعف والصدمات الهيكلية، حيث يتعافى الاقتصاد من آثار وباء كورونا ببطء شديد ويبقى التضخم الذي سجل نسبة تصل إلى 12% نهاية ديسمبر الماضي مرتفعًا.
ولفت أولو إلى أن الموسم الزراعي لعام 2021 في المنطقة كان سيئًا بسبب الجفاف ونفد طعام ملايين المزارعين وليس لديهم مخزون غذائي كاف لتغطية احتياجاتهم حتى موسم الحصاد القادم في ذات الوقت الذي تتصاعد النزاعات وتتعطل التجارة بسبب إغلاق الحدود وتعدد الحواجز ويستمر نزوح السكان، حيث نزح أكثر من 6 ملايين شخص في منطقة الساحل بينما يستمر سعر الغذاء في الارتفاع.
وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في تعطيل التجارة العالمية للأغذية والأسمدة التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 30 % والمنتجات النفطية كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل حاد في جميع أنحاء غرب أفريقيا، حيث وصلت إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ عام 2011 مما ترك الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ونوه مسؤول برنامج الأغذية العالمي بأن شهر رمضان يعتبر صعبًا بالمنطقة هذا العام، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 إلى 50٪ في العديد من الأسواق وتضاعفت في بعض الأسواق، كما ارتفعت تكلفة الخبز بنسبة 20٪ في بعض البلدان، مؤكدًا على أن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات سياسية جريئة وصارمة بما في ذلك رفع الحواجز وتخفيف إجراءات التخليص الجمركي المعقدة والقيود الأخرى على حرية حركة السلع والخدمات داخل البلدان وعبر الحدود.
المنظمة الدولية اشارت إلى حاجتها بشكل عاجل إلى تمويل يصل إلى 777 مليون دولار، وذلك لضمان استمرار المساعدة على مدى الأشهر الستة المقبلة (أبريل - سبتمبر 2022)، وقالت إن عملياتها الأكثر نقصًا في التمويل توجد في نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وبوركينا فاسو والكاميرون، والنيجر، حيث لم يكن أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى الشروع في تخفيضات كبيرة في الحصص الغذائية المقدمة للمحتاجين.