قال البنك الإفريقي للتنمية إن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة مواتية ومواءمة سياساتها بشكل استراتيجي مع احتياجات القطاع الخاص، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كما تعمل على تعزيز خطوات تعبئة وحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ والتمويلات المبتكرة من خلال التعاون متعدد الأطراف.
جاء ذلك، في بيان نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الإلكتروني الرسمي، حول الحدث المشترك الذي نظمه مع البنك الإسلامي للتنمية، ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بدبي، لمناقشة فرص تعزيز التمويل الأخضر لإفريقيا.
شارك في الحدث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من الأطراف المعنية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينها صندوق التنمية الاسكندنافية ومجموعة Pollination الاستشارية والاستثمارية في مجال تغير المناخ، والمسئولين الحكوميين، من أجل تبادل وجهات النظر حول حشد الاستثمار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقارة إفريقيا.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن إنشاء الصناديق المتخصصة في التمويل الأخضر وتعزيز آليات تمويل المناخ تعد عوامل أساسية لدعم التنمية الخضراء في إفريقيا، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك من قبل الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية المحلية والجهات الفاعلة للعمل معًا لدفع مبادرات تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، العام الجاري، لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال العمل المناخي.
وقال جاريث فيليبس، مدير تمويل المناخ والبيئة في بنك التنمية الإفريقي، إن البنوك الخضراء والتمويلات الخضراء لديها القدرة على دعم خطط بلدان قارة إفريقيا، للوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ لتنفيذ التزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة.