تابع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات لتوريد وتسويق القمح، لافتا إلى أن موسم حصاد وتوريد القمح سييدأ في منطقة سهل الطينة في ٢٠ أبريل الجاري، وسيتم تباعا توريد القمح من باقي المناطق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم ، مع المزارعين والتجار وممثلي الجمعيات الزراعية ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، ومدير مديرية الزراعة وإدارات التحول الرقمي والمتغيرات المكانية والتخطيط العمراني ومسئولي الصوامع والمطاحن.
وأكد المحافظ أن توريد القمح هذا العام يعد أمنا قوميا، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة و تضافر الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح.
ووجه عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين المحافظة والمزارعين والتجار والوزارات المعنية لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح من المزارع لصوامع وشوون المحافظة.
وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المسئولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، فضلا عن متابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول الي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، و التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.
واستمع المحافظ لعرض تقديمي حول الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية، والذي أشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح تصل إلى ١٤ ألف فدان وتوفر ٣٥ ألف طن من القمح، ويجب على المزارع توريد ١٢ أردبا كحد أدنى، كما توفر المحافظة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بنسبة ٨٥٪ وتهدف المحافظة خلال العام الحالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠ %، و تعتبر أية محاولة لتوريد القمح خارج محافظة بورسعيد مخالفة قانونية، وتواجد لجان على منافذ المحافظة لمصادرة أي عربية تحمل أقماح لخارج بورسعيد.
وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تنميط الجمعيات الزراعية ببورسعيد البالغ عددها ٢٨ جمعية، موجها بالتنسيق بين كل جمعية والتخطيط العمراني لبدء إجراءات تنميط الجمعيات، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.